لئن ظل اللجوء إلى قضاء الدولة من الضمانات الأساسية التي لا يمكن التنازل عليها، كما أنه لا يمكن لأي شخص أن يلتمس العدالة لنفسه بنفسه. إلا أن الانتقادات التي تم توجيهها للقضاء كجهة وحيدة مخولة للمطالبة بالحق، دفعت النظم القانونية إلى إدراج الطرق البديلة (المصالحة و التحكيم) و أصبحت هذه الآلية ظاهرة تستقطب الاهتمام لمزاياها و اكتسحت جميع المجالات.
لأجل هذا و كحل لمشكلة قضاء الدولة الذي أصبح يتسم بتراكم القضايا و إرهاق كاهل القضاة إضافة إلى طول المدة التي تستغرقها النزاعات
القضائية و ارتفاع تكاليف التقاضي كل ذلك ولد لدى المتقاضين انطباعا بعدم الثقة فيما تثمره المنازعة من حل لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين و لا يأخذ بالاعتبار مصالحهما المتبادلة لذلك التمس الخصوم طريق التحكيم و الوساطة و التوفيق كوسيلة أكثر نجاعة و أداة أكثر فعالية لفض بعض النزاعات الخاصة بعيدا عن الأجهزة و الطرق و الإجراءات القضائية التقليدية.
هذا التوجه ينم عن رغبة في مواكبة التطور المستمر للمعاملات الاقتصادية و الاجتماعية و تنوعها لذلك فإن البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات و ابتكار آليات قانونية جديدة تمكن الأطراف من حل خلافاتهم بشكل سريع و عادل و فعال. و هذه الآليات البديلة تضمن للأطراف المرونة و السرعة و الحفاظ عن السرية و ضمان مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم ،كل ذلك له أثر على تعزيز السلم الاجتماعي و تيسير الوصول إلى العدالة و تخفيف العبء على الوسط القضائي.
تتيح السبل البديلة لتسوية النزاعات فرصة لما يلي:
سرعة تسوية النزاعات و مرونة الاجراءات
تعتبر الحلول البديلة لتسوية النزاعات أسرع من الطرق التقليدية في فض النزاعات ، لذا اهتمت المحكمة بوضوح و مرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة و الفاعلية والنجاعة.
تشجيع الاستثمارات
يعتبر التحكيم من أكثر الوسائل تفضيلا لدى المستثمرين الأجانب لتسوية النزاعات، لذا تهدف المحكمة إلى خلق بيئة نظامية آمنة و جاذبة للاستثمار الأجنبي و المحلي و ذلك لإزالة العقبات و الصعوبات فيما يتعلق بتسوية النزاعات التجارية بين الأطراف على المستويين الداخلي والخارجي.
السرية و الخصوصية
تتميز الحلول البديلة لتسوية النزاعات بحمايتها لسرية الجلسات و خصوصيتها و قد نصت قواعد المحكمة على ذلك حفاظا على سرية المعلومات.
الرغبة في مواكبة التطور السريع لحجم الأعمال المدنية و التجارية
الرغبة في مواكبة التطور السريع لحجم الأعمال المدنية و التجارية بصفة خاصة و اتساع رقعة نشاطها و تخطيها حاجز الدولة الواحدة لأكثر من دولة.
تخفيف اختناق القضاء
تخفيف اختناق القضاء و ذلك بتسوية النزاعات دون اللجوء إليها متى انصرفت إرادة الأطراف إلى ذلك وفق إتفاق يبرم للغرض .
الحاجة الملحة لأهل الإختصاص خاصة بالنسبة للقضايا التجارية ومنازعات الاستثمار
الحاجة الملحة لأهل الإختصاص خاصة بالنسبة للقضايا التجارية ومنازعات الاستثمار وغيرها من المنازعات التي يكون فيها الاطراف في أمس الحاجة إلى من يفهم طبيعة المجال الذي وقع فيه النزاع
