ماهو التحكيم؟

التحكيم هو قضاء خاص لحل النزاعات، التي يضمنها دليل إجراءات المحكمة أربيترام و مجلة التحكيم التونسية، من قبل هيئة تحكيم  وترية العدد أي تتكون من واحد أو ثلاثة أو خمسة … حكام  يسند لها الأطراف مهمة البت في النزاع نهائيا بموجب اتفاقية تحكيم تبرم على أساس قاعدة مبدأ سلطان الإرادة  مناط الفصل 242 من مجلة الإلتزامات والعقود الذي يقتضي أن العقد شريعة المتعاقدين وما  إتفق عليه الأطراف يقوم مقام القانون

و تكتسي الاتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الإنفاق على التحكيم

الشرط التحكيمي يكون جزء من العقد الذي يربط الأطراف و تلتزم فيه بإخضاع النزاعات التي قد تتولد في المستقبل عن ذلك العقد للتحكيم-

الإتفاق عل التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيم-

يلجأ أطراف النزاع إلى مؤسسة تحكيمية عوضا عن اللجوء إلى قضاء الدولة أي القضاء العدلي و تتعهد   المؤسسة التحكيمية بفض النزاع المعروض عليها وفق نظامها الداخلي ودليل إجراءاتها المعتمد لديها والهيئة التحكيمية المنبثقة عن المؤسسة التحكيمية هي الوحيدة التي تمارس سلطة قضائية و يعتبر القرار الذي تتوصل إليه ملزما لأطراف النزاع. كما أن الهيئة التحكيمية ملزمة بتطبيق القواعد القانونية و إتباع الإجراءات الشكلية  المستوجبة في مادة التحكيم  والذي يترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات

 – حل الخلافات بشكل سريع و عادل و فعال للنزاع حيث يتم تحديد المدة التي يجب أن يصدر فيها قرار التحكيم من قبل الطرفين تبعا لقواعد   التحكيم 

– المرونة و السهولة في التطبيق و التنفيذ 

 – سرية و خصوصية الإجراءات: تعتبر جميع البنود التي تم تبادلها أثناء الإجراء و أيضا قرار التحكيم سري، مما يضمن استمرار العلاقات بين 

  الأطراف و التخفيف من حدة النزاع

– حرية اختيار المحكم : تضع المحكمة تحت تصرف الاطراف عددا من المحكمين الأكفاء المشهود لهم بالمهارة و العدالة و النزاهة و الذين يتم

 اختيارهم استنادا إلى معايير و رغبات الأطراف و محاميهم

– قرارات هيئات التحكيم بكل درجاتها معفاة من التسجيل بالقباضة المالية خلافا لما هو معمول به بالنسبة لأحكام القضاء العدلي

– قرارات المحكمة إلزامية و واجبة التنفيذ : في نهاية مهمة المحكم ، يقدم قرارا يسمى قرار التحكيم وهو معادل لحكم صادر من طرف قضاء الدولة

  الذي يكسي القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية وينفذ كقانون من قوانين الدولة