الأسئلة المتداولة للتحكيم

يمكن التحكيم في النزاعات التجارية والمدنية عند وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع للتحكيم.
لا يجوز التحكيم :
– في المسائل المتعلقة بالنظام العام
– في النزاعات المتعلقة بالجنسية
– في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها
– في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
– في النزاعات المتعلقة بالدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية

يجب قبل اللجوء إلى التحكيم وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع للتحكيم، وبعد ذلك يقدم طلب التحكيم عن طريق المحكمة الإفريقية للمصالحة و التحكيم  لبدء الإجراءات.

اتفاقية التحكيم هي التزام أطراف على فض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. و تكتسي الاتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الاتفاق على التحكيم.

الشرط التحكيمي هو التزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم.

الاتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة التحكيم

بإمكان تقديم طلب التحكيم عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة www.arbitram.com.tn أو عن طريق زيارة المحكمة بصفاقس ،شارع مجيدة بوليلة عمارة الزفير الطابق الرابع مكتب عدد42

يقدم طلب التحكيم بعد نشوء النزاع والرغبة في تسويته، ولا يجوز اللجوء إلى قضاء الدولة قبل تقديم طلب التحكيم إن وجد اتفاق للتحكيم.

تختلف تكلفة التحكيم بحسب المبلغ المتنازع عليه، وبالإمكان الاطلاع على جدول كلفة التحكيم

يستخدم التحكيم كل طرف طبيعي أو معنوي نشأ لديه نزاع ويرغب في حل النزاع عن طريق التحكيم.

إذا لم ينفذ أحد الأطراف ما التزم به بموجب اتفاق المصالحة، مثل سداد دين على سبيل المثال، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الاتفاق بعد استنفاذ جميع محاولات المصالحة بواسطة المصالح